و لو قال له العبد: اشترنی و لک علیّ کذا لم یلزم علی رأی. (1)
______________________________
یقبل التصرّفات فیکون جزءا من المبیع فیشترط فیه شروط البیع. و تمام الکلام یأتی فی الباب المذکور عند شرح قوله: السادس العبد.
فرعان
لو ملک العبد جاریة جاز له وطؤها علی القولین لجواز الإباحة، فالتملیک لا یقصّر عنها و إن نفیناه لتضمّنه إیّاها، ذکر ذلک فی «التذکرة».
و لو اشتری عبدا له مال و قلنا بملکیة العبد و اشترطه المبتاع فانتزعه أی المبتاع من یده فأتلفه ثمّ وجد بالعبد عیبا لم یکن له الردّ، لأنّه تکثر قیمته إذا کان له مال و بتلفه تنقص فلم یجز ردّه ناقصا، و عن داود أنّه یردّ العبد وحده، لأنّ ما انتزعه لم یدخل فی البیع. و غلّطه فی «التذکرة» لنقص القیمة [1].
[لو قال العبد: اشترنی و لک علیّ کذا]
قوله قدّس سرّه: (و لو قال له العبد: اشترنی و لک علیّ کذا لم یلزم علی رأی)
هذا خیرة «السرائر [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و الإرشاد [5] و المختلف [6] و الإیضاح [7] و الدروس [8] و جامع المقاصد [9]