و یتخیّر المشتری إذا تجدّد العیب فی الحیوان بعد العقد و قبل القبض فی الفسخ و الإمساک مجّانا، و بالأرش علی رأی، (1)
______________________________
و یأتی فی آخر هذا المطلب عند قوله «و لو ظهر استحقاق الموطوءة [1] ماله نفع تامّ فی المقام، و یأتی فی باب العیب [2] ذکر کثیر من هذه الفروع مستوفی، فلا بدّ من مراجعته. و سیتعرّض المصنّف فی باب الشروط و باب الغصب و باب الحدود لهذه الفروع و نحوها.
[فیما إذا حدث العیب فی الحیوان قبل القبض]
قوله رحمه اللّه: (و یتخیّر المشتری إذا تجدّد العیب فی الحیوان بعد العقد و قبل القبض فی الفسخ و الإمساک مجّانا، و بالأرش علی رأی)
أمّا الفسخ و الردّ فموضع وفاق کما فی «کشف الرموز [3] و الروضة [4]» و لا خلاف فیه کما فی «مجمع البرهان [5] و الکفایة [6] و الحدائق [7]».
و أمّا الإمساک مجّانا فلا نزاع فیه عندهم بل هو إجماع کما فی «مجمع البرهان [8]».
و أمّا الإمساک مع الأرش فهو خیرة «النهایة [9] و الشرائع [10] و النافع [11]