و لو وطئها أحدهما بشبهة فلا حدّ، و بدونها یسقط بقدر نصیبه خاصّة، فإن حملت قوّمت علیه حصّة الشریک و انعقد الولد حرّا و علی أبیه قیمة حصّة الشریک منه یوم الولادة، و لا تقوّم بنفس الوطء علی رأی. (1)
______________________________
فهو خلاف الإجماع و إلّا کان الفرق محتاجا إلی دلیل [1]» فیه: أنّهم یقولون بتعدیة الحکم إلی غیر الجاریة من المبیعات کما نصّ علی ذلک فی «الدروس [2]» و الإجماع إنّما انعقد علی صورة عدم الشرط و القاعدة تخصّص بذلک، فإنّ الشروط فی جمیع العقود من هذا القبیل بمنزلة الاستثناء.
و قال فی «المختلف» ما حاصله: إنّ الشیخ عوّل فی ذلک علی الکتاب و السنّة و العقل، أمّا الکتاب فهو قوله: (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) [3] و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [4] و أمّا السنّة فقولهم علیهم السّلام: «المؤمنون عند شروطهم [5]» و خبر رفاعة، و أمّا العقل فلأنّ الأصل الجواز [6]. و تمام الکلام یأتی [7] فی باب الشروط فی آخر کتاب البیع.
[فیما لو وطئ الأمة أحد الشریکین]
قوله قدّس سرّه: (و لو وطئها أحدهما بشبهة فلا حدّ و بدونها یسقط بقدر نصیبه خاصّة، فإن حملت قوّمت علیه حصّة الشریک و انعقد الولد حرّا و علی أبیه قیمة حصّة الشریک منه یوم الولادة، و لا