و لو استثنی البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البیع و الصحّة فی المذبوح. (1)
______________________________
و قد فهم ممّا مرّ أنّه یصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه مشاعا، و کأنّه أعاده لیرتّب علیه ما بعده. و لو حمل النصف و الثلث علی غیر المشاع لم یبق فرق بینه و بین قوله «و یحمل مطلقه علی الصحیح» إذ معناه أنّه لو أطلق بیع النصف حمل علی النصف الواقع فی المشاع، لأنّ الشائع الغالب بیعه مشاعا، و لا یحمل علی النصف المعیّن و إن احتمله. و یشهد علی أنّ المراد به المشاع تقییده بذلک فی «التذکرة» قال:
و یصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه أو غیر ذلک من الأجزاء المشاعة المعلومة، و یحمل مطلقه علی الصحیح کما لو باعه النصف فإنّه یحمل علی الجزء المشاع لأصالة صحّة العقد [1]، انتهی.
و قد علّله بأصالة الصحّة کما أشار إلی ذلک هنا بقوله «علی الصحیح» و معناه أنّ لفظ المسلم یجب أن یصان عن الهذر و لمّا کان للّفظ صلاحیة الدلالة علی المشاع و هو إن لم یکن الأظهر کما هو الغالب فلا أقلّ من مساواته للآخر، و القرینة إرادة النقل و صون الکلام عن الهذر.
[فیما إذا باع حیوانا و استثنی منه جزءا]
قوله قدّس سرّه: (و لو استثنی البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البیع و الصحّة فی المذبوح)
إذا باع حیوانا و استثنی رأسه أو جلده فهناک أقوال:
الأوّل: إنّ البائع یکون شریکا مع المشتری فی کلّ الحیوان المبیع بقدر قیمة الرأس أو الجلد فتنسب قیمة الرأس مثلا إلی ثمن المشتری و یکون له بتلک النسبة