المطلب الثانی فی الأحکام:

یجوز ابتیاع بعض الحیوان بشرطین: الإشاعة و علم النسبة (1)، فلو باعه یده أو رجله أو نصفه الّذی فیه رأسه أو الآخر بطل. (2)
______________________________
و أورد علی ما فی جامع المقاصد أنّه عقد واحد یبعد کونه بیعا حقیقیا بالنسبة إلی البائع و غیر حقیقی بالنسبة إلی المشتری، لأنّ سبب عدم کونه حقیقیا بالنسبة إلیه هو عدم صلاحیة المبیع لتملّک البائع له و هو موجب لعدم کونه حقیقیا بالنسبة إلیه أیضا. و قال: إلّا أن یقال إنّه یملک باعتقاده و فی مذهبه لا عندنا، فیکون بیعا عنده فیکون له خیار المجلس و غیره و لا یکون للمشتری ذلک. ثمّ إنّه استظهر فی «مجمع البرهان» أنّ الحکم بکونه استنقاذا مبنیّ علی کون ما فی یده معتوقا علیه، قال: و إلّا لکان البیع و الشراء حقیقیین [1]. و فیه: أنّ الجماعة بنوا ذلک علی تکافؤ الوجهین و عدم الترجیح.
[المطلب الثانی: فی الأحکام]
[فیما اذا ابتاع بعض الحیوان]
قوله: (یجوز ابتیاع بعض الحیوان بشرطین: الإشاعة و علم النسبة)
دلیله بعد الإجماع المعلوم و المحکیّ فی «التذکرة [2] و مجمع البرهان [3]» الأصل و العمومات مع عدم المانع. و المعلوم النسبة کالنصف و الثلث و نحوهما.
قوله قدّس سرّه: (فلو باعه یده أو رجله أو نصفه الّذی فیه رأسه أو الآخر بطل)
یرید أنّه لا یصحّ بیع الجزء المعیّن کیده أو رجله أو نصفه الّذی فیه رأسه، و هو المراد بقوله «أو الآخر» یعنی المقابل لما فیه الرأس (رأسه- خ ل)