و کلّ حربی قهر حربیا فباعه صحّ، و إن کان أخاه أو زوجته أو من ینعتق علیه کابنه و بنته و أبویه علی إشکال ینشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. و دوام القرابة الرافعة للملک بالقهر.
و التحقیق: صرف الشراء إلی الاستنقاذ و ثبوت الملک للمشتری بالتسلیط، ففی لحوق أحکام البیع حینئذ نظر. (1)
______________________________
یقض فیه بالدوام. و یؤیّده خبر الکابلی [1].
و أمّا قول المصنّف «و لا فرق بین أن یسبیهم المسلم أو الکافر» فقد احتمل فی «جامع المقاصد» رجوعه إلی أوّل الباب، و هو قوله «الأناسی من أنواع الحیوان إنّما یملکون بالکفر الأصلی» و لقد أبعد و احتمل رجوعه إلی قوله «ما یأخذ من دار الحرب» فإنّه لا فرق فی الحکم بین کون الآخذ و هو السابی مسلما کسلطان الجور من المسلمین أو کافرا کسلطان کافر و نحوهما [2]، لأنّ الکافر من أهل التملّک و المحلّ قابل للملکیة فلا مانع منها.
[فیما إذا قهر حربیّ حربیّا فباعه]
قوله قدّس سرّه: (و کلّ حربی قهر حربیا فباعه صحّ، و إن کان أخاه أو زوجته أو من ینعتق علیه کابنه و بنته و أبویه علی إشکال ینشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابة الرافعة للملک بالقهر. و التحقیق: صرف الشراء إلی الاستنقاذ و ثبوت الملک للمشتری بالتسلیط، ففی لحوق أحکام البیع حینئذ نظر)
قد ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة» حتّی الإشکال و النظر [3]. و مثلهما فی جمیع ذلک