و ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام فهو للإمام خاصّة، لکن رخّصوا لشیعتهم فی حال الغیبة التملّک و الوطء و إن کانت للإمام أو بعضها، و لا یجب إخراج حصّة غیر الإمام منها، و لا فرق بین أن یسبیهم المؤمن (المسلم- خ ل) أو الکافر (1)
______________________________
أو الحسن و الصدوق [1] فی الصحیح، و صحیح [2] سعید بن یسار، و موثّق إسحاق بن عمّار [3]، و قد حمل قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر محمّد بن قیس: «لو فعلت لرجمناک» علی التهدید و الشتم و الإیذاء [4].
[فیمن یؤخذ من دار الحرب]
قوله قدّس سرّه: (و ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام فهو للإمام خاصّة، لکن رخّصوا لشیعتهم فی حال الغیبة التملّک و الوطء و إن کانت للإمام أو بعضها، و لا یجب إخراج حصّة غیر الإمام منها، و لا فرق بین أن یسبیهم المؤمن أو الکافر)
مراده أنّ ما یؤخذ بالقتال، و هو المعبّر عنه بغنیمة من غزا بغیر إذن الإمام، کما یرشد إلی ذلک قوله فیما بعد «و کلّ حربی قهر حربیا ... إلی آخره» و هو الّذی فهمه من العبارة صاحب «جامع المقاصد».
و کون هذه الغنیمة للإمام خاصّة هو المشهور کما فی «جامع المقاصد [5] و تعلیق النافع و الروضة [6]». و فی «المنتهی» ذهب إلیه الشیخان و السیّد المرتضی و أتباعهم [7].