و لو تعذّر کیله أو وزنه أو عدّه اعتبر وعاء واحد و اخذ الباقی بالحساب. (1)
______________________________
الدلالة منجبرة السند مؤیّدة بالاعتبار معتضدة بالقاعدة مؤیّدة بالاحتیاط مخصّصة للعموم قاطعة للأصل، علی أنّه معارض بأنّ الأصل بقاء الملک لمالکه.
و أمّا التراضی الّذی جعله العمدة ففیه: أنّه لو صلح بمجرّده لجری فی الصرف و الربا و نحوهما و سقط ما اشترط فیهما، علی أنّه إنّما یفید الإباحة و المدّعی هو البیع الناقل، و لا قائل بالفرق بین المکیل و الموزون و المعدود کما فی «المسالک [1] و المفاتیح [2] و الریاض [3]» فیثبت الحکم فی الجمیع.
[لو تعذّر الکیل أو الوزن أو العدّ]
قوله قدّس سرّه: (و لو تعذّر کیله أو وزنه أو عدّه اعتبر وعاء واحد و اخذ الباقی بالحساب)
قال فی «النهایة [4] و السرائر [5]» إذا کان ما یباع وزنا یتعذّر وزنه جاز أن یکال ثمّ یعیّن مکیال و یؤخذ الباقی بحسابه، و کذلک ما یباع بالعدّ إن تعذّر عدّه وزن منه مکیال و عدّ و أخذ الباقی علی حسابه، فقد عبّر فیهما بالتعذّر «کالشرائع [6] و الإرشاد [7]» فی المعدود و «النافع [8]» فیه و فی الموزون.
و فی «المسالک [9]» نسبة التعبیر بالتعذّر إلی کثیر من العبارات. و فی «الدروس [10]»