و یملک الرجل کلّ قریب و بعید سوی أحد عشر: الأب، و الامّ، و الجدّ، و الجدّة، لهما و إن علوا، و الولد ذکرا أو انثی، و ولد الولد کذلک و إن نزلوا، و الاخت، و العمّة و الخالة و إن علتا، و بنت الأخ و بنت الاخت و إن نزلتا، فمن ملک أحدهم عتق علیه.
و تملک المرأة کلّ أحد سوی الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا (1)
______________________________
[فیمن یصحّ تملّکه]
قوله قدّس سرّه: (و یملک الرجل کلّ قریب و بعید سوی أحد عشر: الأب، و الامّ، و الجدّ، و الجدّة لهما و إن علوا، و الولد ذکرا أو انثی، و ولد الولد کذلک و إن نزلوا، و الاخت، و العمّة و الخالة و إن علتا، و بنت الأخ و بنت الاخت و إن نزلتا، فمن ملک أحدهم عتق علیه.
و تملک المرأة کلّ أحد سوی الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا)
ملک الرجل و المرأة لمن عدا ما ذکر من البعید موضع إجماع من المسلمین و من القریب إجماعی منّا کما فی «الخلاف [1]» و غیره [2] علی کراهیة بلا خلاف کما فی «الریاض [3]» متأکّدة فیمن یرثه، و هو أیضا ممّا لا أجد فیه خلافا.
و أمّا انعتاق هؤلاء بمجرّد الملک من دون إحداث عتق علی الرجل و المرأة فی العمودین و علیه فی کلّ انثی محرّمة علیه فقد نصّ علیه فی «المقنع [4] و المقنعة [5] و النهایة [6]» و ما تأخّر [7] عنها. و عبارة «المقنعة» و إن خلت عن بعض ما ذکر لکنّه