العاشر: لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة ممّا یتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسبة أو بما یتجدّد من النقد بطل، و لو قدّر الدرهم من الدینار صحّ، (1)
______________________________
بظرفه و قد شاهده أو وصف له وصفا یرفع الجهالة صحّ إذا عرف المقدار عندنا [1]، فظاهره الإجماع.
و لو کان الحکم فی المسألة جاریا علی الأصل لصحّ فیما إذا ضمّ موزونین مختلفین بالسعر کما لو باعه الذهب و النحاس و الحدید و المسک و الرصاص، و فی صحّة ذلک إشکال، و کذا لو ضمّ مع الموزون غیر موزون ممّا یباع بالمشاهدة فباعه مع الموزون بالوزن، فإن اتّفق الوزن و المشاهدة صحّ، و لو نقص بالوزن عن المشاهدة و زاد فاحتمال الصحّة بعید. و لو ضمّ موزونین مختلفین بالجنس متّفقین بالسعر فاحتمال الصحّة علی ما قالوه فیما نحن فیه أقرب، فلیتأمّل جیّدا.
و قال فی «التذکرة [2]»: لو باع السمن مع الظرف کلّ رطل بدرهم و عرفا قدر المجموع صحّ و إن جهلا تفصیله. و منع منه بعض الشافعیّة و بعض الحنابلة، لأنّ وزن الظرف یزید و ینقص و لم یعلم کم بدرهم، و الباقون جوّزوه کما اخترناه لصحّة بیع کلّ منهما منفردا فصحّ مجتمعا، و لا یضرّ اختلاف القیمة کما لو اشتری ثوبا مختلفا أو أرضا مختلفة کلّ ذراع بدرهم، فإنّ القیمة مختلفة و یکون ثمن کلّ ذراع درهما. و یأتی له فی آخر الفصل الثالث فی الشرط التعرّض لهذا الفرع، و تمام الکلام هناک [3].
[فیما لو باع بثمن و استثنی منه شیئا]
قوله قدّس سرّه: (لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة ممّا یتعامل