التاسع: یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلّا بالتراضی، (1)
______________________________
و علی القول بالفوریة فیما نحن فیه یسقط بالتأخیر إذا علم به، و لو جهله فالظاهر بقاؤه بخلاف ما لو جهل الفوریة، إذ لا عذر له حینئذ لکنّهم فی باب الشفعة قالوا یعذر جاهل الفوریة.
[فی جواز الإندار لظروف المبیع]
قوله قدّس سرّه: (یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلّا بالتراضی)
قال فخر الإسلام [1]: نصّ الأصحاب علی أنّه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة، فقد استثنی من المبیع أمر مجهول، و استثناء المجهول یبطل البیع إلّا فی هذه الصورة فإنّه لا یبطل إجماعا، انتهی. و ظاهره دعوی الإجماع.
و قد قیّد الإندار المذکور بما کان معتادا فی «النهایة [2] و الوسیلة [3] و النافع [4] و نهایة الإحکام [5] و اللمعة [6] و الدروس [7] و الروضة [8]» و هو ظاهر «السرائر [9]» حیث نسبه فیها إلی الروایة. و فیها أی «السرائر» و فی «النهایة [10] و نهایة الإحکام [11]
______________________________
قبل هذه المباحث و یقرّبه أن قاعدة الأعلام أنّهم إنّما یبحثون أو یکتبون مباحث الصرف و السّلم و الرّبا و نحوها بعد الخیارات و لیس الأمر فی المقام کذلک، فتأمّل جیّدا.
(1) شرح الإرشاد للفاضل النیلی: ص 47 س 28 (من کتب مکتبة المرعشی برقم 2474).
(2) النهایة: فی بیع الغرر ص 401.
(3) الوسیلة: المتاجر ص 246.
(4) المختصر النافع: فی البیع و آدابه ص 120.
(5) نهایة الإحکام: فی مسائل بیع الغرر و المجازفة ص 536.
(6) اللمعة الدمشقیة: المتاجر ص 114.
(7) الدروس الشرعیة: فی شرائط العوضین ج 3 ص 199.
(8) الروضة البهیة: فی شرائط العوضین ج 3 ص 284.
(9) السرائر: المتاجر ج 2 ص 324.
(10) النهایة: فی بیع الغرر ص 401.
(11) نهایة الإحکام: فی مسائل بیع الغرر و المجازفة ص 536.