و لو اختار صاحب الخیار اللزوم لم یکن للآخر فسخه. و لو زاد و نقص باعتبارین تخیّرا معا سواء بیع بثمن المثل أو لا (1). و لو رأی بعض الضیعة و وصف له الباقی تخیّر فیها کلّها لو خرجت علی الخلاف، (2)
______________________________
للجهالة، فلو انتفت الإشارة کان المبیع کلّیّا لا یوجب الخیار لو لم یطابق المدفوع بل علیه إبداله.
قوله قدّس سرّه: (و لو اختار صاحب الخیار اللزوم لم یکن للآخر فسخه. و لو زاد و نقص باعتبارین تخیّرا معا سواء بیع بثمن المثل أو لا.)
الحکمان ظاهران و یقدّم الفاسخ منهما فی الحکم الثانی، مثاله ما إذا سمن و ذهب عینه أو باعه عشرة أذرع فی عرض ذراعین فظهر خمسة عشر فی عرض ذراع.
[فیما لو رأی بعض المبیع و وصف له بعضه]
قوله قدّس سرّه: (و لو رأی بعض الضیعة و وصف له الباقی تخیّر فیها کلّها لو خرجت علی الخلاف)
أمّا تخیّره فیما خرج مخالفا فظاهر، و أمّا فیما رآه فلتبعّض الصفقة. و یمکن الاستدلال علیه بصحیحة جمیل الّتی تقدّمت [1] الإشارة إلیها إن جعل المشار إلیه بذلک تمام الضیعة لا خصوص القطعة الغیر المرئیة، و لا ینافی لو عکست الإشارة فإنّ غایتها إثبات الخیار فی تلک القطعة و هو لا یدلّ علی الاقتصار علی فسخها خاصّة، فلا یجوز له الفسخ بالبعض بلا خلاف کما فی «الریاض [2]» بل قال: بل ربما احتمل الإجماع، انتهی.
و حینئذ فهل له خیاران أو خیار واحد؟ احتمالان، و تظهر الفائدة فیما لو أسقط خیار الرؤیة، فإنّه یسقط خیار تبعّض الصفقة، أمّا لو أسقط خیار تبعّض