و العلم، فلا یصحّ بیع المجهول و لا الشراء به، و لا تکفی المشاهدة فی المکیل و الموزون و المعدود سواء کان عوضا أو ثمنا، بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها، (1)
______________________________
عرفا، و لو أراد غیر ذلک فهو غیر مسلّم، انتهی کلامه فتأمّل فیه. و یأتی [1] بلطف اللّه و توفیقه و رحمته الواسعة الکلام فی بیعه مع الضمیمة عند تعرّض المصنّف له.
[فی اشتراط العلم بالعوضین]
قوله قدّس سرّه: (و العلم، فلا یصحّ بیع المجهول و لا الشراء به، و لا تکفی المشاهدة فی المکیل و الموزون و المعدود سواء کان عوضا أو ثمنا، بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها)
أجمع علماؤنا علی أنّ العلم شرط فی العوضین کما فی «التذکرة [2]». و فی «الغنیة» اشترطنا أن یکون المعقود علیه معلوما، لأنّ العقد علی المجهول باطل بلا خلاف [3]، انتهی.
قلت: یجب أن یکون المبیع معلوما لیعرف ما ملک بإزاء ما بذل، و معلوم أنّه لا یشترط العلم بالمبیع من کلّ وجه، بل یجب العلم بثلاثة أشیاء: عین المبیع و قدره و وصفه (و صفته- خ ل). و المراد بالعلم العلم العادی الّذی ینتفی معه الغرر کما سیأتی بیانه و برهانه.
و فی «الخلاف [4]» ما یباع کیلا لا یصحّ بیعه جزافا و إن شوهدا إجماعا. و فی «التذکرة [5]» ذهب علماؤنا إلی أنّه لا یصحّ بیع المکیل و الموزون جزافا. و حکم