و کلّ مجهول مقصود بالبیع لا یصحّ بیعه و إن انضمّ إلی معلوم، و یجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعا. (1)
______________________________
لا یصحّ بیع جمیع ذلک و لا کلّ واحد منها منفردا و لا مع ضمّ شی‌ء آخر إلیه. و قال فی تفسیر قوله «و کذا ما فی بطونها ... إلی آخره»: الضمیر المثنی یعود إلی النوعین السابقین و هما ما فی بطونها و ما علی ظهورها، و المراد أنّه لا یصحّ بیع کلّ واحد منهما منفردا و لا منضمّا إلی غیره و لا أحدهما منضمّا إلی الآخر [1]، انتهی. و الأمر فی ذلک سهل.
[فی بیع المجهول]
قوله قدّس سرّه: (و کلّ مجهول مقصود بالبیع لا یصحّ بیع و إن انضمّ إلی معلوم، و یجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعا)
إن کان مراده بالتابع أنّه غیر مقصود بالذات فهو الصحیح الموافق للقواعد، و قد نسبه إلی المتأخّرین جماعة کما تقدّم فی مسألة بیع السمک فی الآجام [2]، و إن کان المراد بالتابع التابع حسّا و إن کان مقصودا فلیس بشی‌ء کما ستعرف. و لعلّ الظاهر الأوّل، لأنّ الغالب فی التابع الحسّی أن لا یکون مقصودا.
قال فی «جامع المقاصد [3]»: قد صرّح بهذا الضابط فی المختلف فی مسائل، و مثال ما إذا کان المجهول تابعا الحمل مع أمّه. و إطلاق العبارة یشمل ما إذا شرط حمل دابّة مع بیع دابّة اخری، إلّا أن یقال: التبعیة إنّما تتحقّق مع الامّ، لأنّه حینئذ بمنزلة بعض أجزائها. و مثله زخرفة جدار البیت. و قیل [4]: إنّه قد یستفاد من الضابط أنّه لا بدّ من کون المعلوم مقصودا لتصحیح ضمّ المجهول التابع، فیشترط ذلک فی