و کذا الجلد و الصوف علی ظهر الغنم و إن ضمّ إلیهما غیره، و کذا ما فی بطونها، و کذا لو ضمّهما، و یجوز بیع الصوف علی الظهر منفردا علی رأی. (1)
______________________________
العوض و اللزوم لکنّ المحقّق الثانی [1] فی باب الإجارة قال: هذا أکثریّ، إذ الشاة تصحّ إعارتها للحلب و لا تصحّ إجارتها. و تبعه علی ذلک صاحب «المسالک [2]» و بذلک صرّح فی باب الإجارة بل حکینا علیه الإجماع، و لعلّه لأنّ إعارة الشاة لیست عاریة بالذات بل بالعرض للضرورة. و تمام الکلام فی باب العاریة.
[فی بیع الجلد و الصوف علی الظهر]
قوله قدّس سرّه: (و کذا الجلد و الصوف علی ظهر الغنم و إن ضمّ إلیهما غیره، و کذا ما فی بطونها، و کذا لو ضمّهما، و یجوز بیع الصوف علی الظهر منفردا علی رأی).
اختیر فی «النهایة [3] و الوسیلة [4]» جواز (صحّة- خ ل) بیع الصوف علی ظهر الغنم مع الضمیمة. و هو المنقول [5] عن القاضی و الحلبی عملا بروایة الکرخی المتقدّمة فإنّها تدلّ علی جواز بیع الأصواف و نحوها من الأوبار و الأشعار منضمّة إلی ما فی البطون و منفردة.
و قد قضی العجب من ذلک صاحب «التنقیح [6]» حیث إنّ هؤلاء ذهبوا إلی عدم جواز بیع الصوف منفردا لأنّه مجهول کما ستسمع، و لا ریب أنّ الحمل مجهول أیضا،