و القول قوله لو ادّعاه علی إشکال. (1)
______________________________
و نهایة الإحکام [1] و الدروس [2] و اللمعة [3] و الروضة [4]» و غیرها [5] بل لا أجد فیه مخالفا. نعم احتمل فی «نهایة الإحکام [6]» البطلان ثمّ قوّی الصحّة لبناء العقد علی ظنّ غالب. ثمّ قال: و لا نعنی بالتغیّر التعیّب، فإنّ خیار العیب لا یختصّ بهذه الصورة، و لکنّ الرؤیة بمثابة الشرط فی الصفات الکائنة عند الرؤیة، فکلّ ما فات منها فهو بمثابة ما لو تبیّن الخلف فی الشرط [7]. و مثل ذلک قال فی «المسالک [8]» و حاصله: أنّ المراد بالتغیّر الموجب للتخییر هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافا لا یتسامح بمثله غالبا و یوجب اختلاف الرغبات. و صاحب «الحدائق [9]» توقّف و تحیّر لمّا لم یکن فی المسألة خبر.
[فیما لو ادّعی المشتری التغییر]
قوله قدّس سرّه: (و القول قوله لو ادّعاه علی إشکال)
أی القول قول المشتری لو ادّعی التغییر، و قد استشکل فی ذلک هنا کما فی «الشرائع [10] و التحریر [11] و نهایة الإحکام [12]» و حکم بتقدیم قول المشتری فی