السادس: تکفی المشاهدة عن الوصف و إن تقدّمت بمدّة لا تتغیّر عادة (1)، و لو احتمل التغیّر صحّ للاستصحاب، فإن ثبت التغیّر تخیّر المشتری،
______________________________
[فی کفایة المشاهدة عن الوصف]
قوله رحمه اللّه: (تکفی المشاهدة عن الوصف و إن تقدّمت بمدّة لا تتغیّر عادة)
نبّه بذلک علی خلاف الأنماطی من الشافعیة و أحمد فی إحدی الروایتین عنه حیث اشترطا مقارنة الرؤیة للمبیع فلو تقدّمت بطل عندهما [1].
و قال فی «التذکرة [2]»: ذهب علماؤنا و عامّة أهل العلم إلی أنّه یصحّ بیع الغائب إذا کان قد شاهداه و لا یتطرّق إلیه التغییر غالبا کالأرض و الأوانی و الحدید أو کان ممّا لا یتغیّر فی المدّة المتخلّلة بین الرؤیة و العقد. و نحو ذلک قال فی «المسالک [3]»:
بل فیه التصریح بالإجماع. و قد نصّ علی ذلک فی «المبسوط [4] و الخلاف [5]» و ما تأخّر عنهما [6] ممّا تعرّض له فیه. و نقضوا قول الأنماطیّ [7] و من وافقه بما لو شاهدا دارا و وقفا فی بیت فیها و تبایعا أو أرضا و وقفا فی طرفها فإنّ البیع صحیح إجماعا مع عدم المشاهدة للکلّ فی الحال و الشرط إنّما هو العلم و هو ثابت حال العقد.
و أمّا إذا احتمل التغییر و عدمه أو کان حیوانا ففی «المبسوط [8]