الرابع: إبهام السلوک کإبهام المبیع، فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممرّ من جهة معیّنة صحّ البیع، و إن أبهم بطل (1)، و إن قال:
بعتکها بحقوقها صحّ، فیثبت السلوک للمشتری من جمیع الجوانب، (2)
______________________________
هذا و إنّما یصحّ بیع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها فإن اختلفت کصبرة ممتزجة من جیّد وردی لم یصحّ إلّا للمشاهد للجمیع، و لو باعه نصفها أو ثلثها فکذلک.
[فی بطلان البیع بإبهام السلوک]
قوله قدّس سرّه: (إبهام السلوک کإبهام المبیع، فلو باع أرضا محفوفة بملکه و شرط الممرّ من جهة معیّنة صحّ البیع و إن أبهم بطل)
کما فی «التذکرة [1] و نهایة الإحکام [2] و الدروس [3]» أمّا الصحّة مع التعیین فواضحة و قد ادّعی علیها الإجماع فی «التذکرة [4]» و أمّا البطلان مع الإبهام فلاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربّما أدّی الأمر إلی المنازعة و الجهالة فی الحقوق کلّها کالجهالة فی المعقود علیه کما هو ظاهر.
قوله قدّس سرّه: (و إن قال: بعتکها بحقوقها صحّ فیثبت السلوک للمشتری من جمیع الجوانب)
قد یظهر من «التذکرة [5]» الإجماع علیه. و به جزم فی «نهایة الإحکام [6]» و أفتی به فی «الدروس [7]» مع احتمال البطلان. و لا بدّ من تقییده بما إذا کانت محفوفة بملک البائع کما ستعرف، و الوجه فی ذلک أنّ إطلاق العقد ینزّل علی ما یتوقّف الانتفاع علیه و هو ثبوت الممرّ، و الجهات کلّها متساویة فی ذلک باعتبار انتفاء ما یدلّ علی استحقاقه من جهة بخصوصها فیثبت من الجمیع، لبطلان الترجیح من غیر مرجّح.