الثالث: لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعیّن بطل، (2)
______________________________
بالجواز مع ثبوت الخیار للمشتری کان قویّا. و التردّد ینشأ من العجز الحالی و إمکان التسلیم فی الجملة غایته مع نقص وصف و هو فوات المنفعة قبل الإمکان.
قوله قدّس سرّه: (و لو باع ما یعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون لم یصحّ إلّا مع إجازة المرتهن)
قال فی «جامع المقاصد [1]»:
الوجه فی إعادة هذه المسألة- و قد تقدّمت [2]- أنّه لم یبیّن وقوفه علی الإجازة هناک و بیّن هنا، و احتمل أن یکون الوجه فی ذلک اختلاف العناوین فإنّ الأوّل داخل تحت عدم تمامیة الملک و الثانی تحت عنوان عدم القدرة علی التسلیم، فلیتأمّل.
[فیما لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید]
قوله قدّس سرّه: (لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعیّن بطل)
علی الأشهر کما فی «التذکرة [3]» و به صرّح فی «نهایة الإحکام [4] و الدروس [5] و اللمعة [6] و الروضة [7] و الکفایة [8]» و قد تؤذن عبارة الأخیر بالإجماع