الثانی: لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ، و لو قدر المشتری علی انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخیّر، و کذا لو اشتری ما یتعذّر تسلیمه إلّا بعد مدّة و لم یعلم المشتری کان (فإنّ- خ ل) له الخیار. (1)
______________________________
و «المسالک [1] و المفاتیح [2]» أنّه لا یلحق بالآبق غیره ممّا فی معناه کالبعیر الشارد و الفرس الغائر، فلا یصحّ بیعه عندهم علی الأقوی. و فی «الریاض [3]» قال: إنّه أشهر. و احتمل فی «المسالک [4]» الصحّة مراعاة بالتسلیم.
و منع فی «الروضة [5]» من صحّة بیع المملوک المتعذّر تسلیمه بغیر الإباق استنادا إلی الاقتصار فی مخالفة الأصل علی المنصوص. و تبعه علی ذلک صاحب «الریاض» فلا یجوز بیعه عندهما منفردا و لا منضمّا إلّا أن تکون الضمیمة مقصودة بالذات کما صرّح بذلک فی «الریاض [6]».
و معنی قول المصنّف «إلّا مع الإسقاط» إسقاط الضمان المذکور فإنّه یسقط، لأنّه حقّه.
[فی بیع المغصوب المتعذّر تسلیمه]
قوله قدّس سرّه: (لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ، و لو