أمّا الضالّ فیمکن حمله علیه (علی الآبق- خ ل) لثبوت المقتضی و هو تعذّر التسلیم و العدم لوجود المقتضی لصحّة البیع و هو العقد.
فعلی الأوّل یفتقر إلی الضمیمة، و لو تعذّر تسلیمه کان الثمن فی مقابلة الضمیمة.
و علی الثانی لا یفتقر و یکون فی ضمان البائع إلی أن یسلّمه إلّا مع الإسقاط. (1)
______________________________
و عبدک بکذا و کذا، فإن لم یقدر علی العبد کان الّذی نقده فیما اشتری معه منه.
و روی الصدوق [1] بإسناده عن سماعة مثله، و الکلینی [2] عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد مثله.
و فی الروایة الاولی إشارة إلی کون الضمیمة شیئا له قیمة کالثوب و المتاع و نحو ذلک. و ینبغی أن یحمل علیها إطلاق الشی‌ء فی الروایة الثانیة.
و الأخبار ظاهرة أو صریحة فی العلم بالإباق فلو جهل إباقه جاز الفسخ إن کان البیع صحیحا دفعا للضرر، و لا تنافیه الأخبار کما علمت. و قد تقدّم [3] لنا فی عدم جواز بیع الآبق منفردا ما له نفع فی المقام.
[فی جواز بیع الضالّ و عدمه]
قوله قدّس سرّه: (أمّا الضالّ فیمکن حمله علیه لثبوت المقتضی