فروع

الأوّل: لو باع الآبق منضمّا إلی غیره و لم یظفر به لم یکن له رجوع علی البائع بشی‌ء و کان الثمن فی مقابلة المنضمّ. (1)
______________________________
الولد. و قد نسبه الشهید إلی النهایة و إلی ابن إدریس و کثیر من الأصحاب، و قال:
إنّه نصّ علیه أبو منصور الطبرسی و إنّه قال فی المبسوط: إنّه الأظهر فی روایات أصحابنا [1]. و قال فی «المبسوط [2]» بعد أن اختار ما ذکرناه: و قد روی أنّه یلزمه جمیع الأرش أو یسلّم العبد. و کأنّه فی موضع من «التحریر [3]» متردّد.
و تمام الکلام مستوعبا لأطراف المسألة مستوفی فی باب خیار العیب و باب الدیات.
[فی جواز بیع الآبق منضمّا]
قوله قدّس سرّه: (لو باع الآبق منضمّا إلی غیره و لم یظفر به لم یکن له رجوع علی البائع بشی‌ء و کان الثمن فی مقابلة المنضمّ)
یصحّ بیع الآبق منضمّا إلی شی‌ء آخر إجماعا کما فی «الانتصار [4] و کشف الرموز [5] و التنقیح [6] و مجمع البرهان [7]» فی آخر کلامه، و منضمّا إلی سلعة اخری کما فی «الخلاف [8] و الغنیة [9]». و قال فی «الخلاف [10]»: و قال الفقهاء بأسرهم: لا یجوز.