و یجوز بیع الجانی و إن کان عمدا و عتقه، و لا یسقط حقّ المجنیّ علیه عن رقبته فی العمد، (1)
______________________________
و الشهید الثانی [1] من جواز التصرّف بما یعود به النفع إلی المرتهن کمداواة المریض و رعی الحیوان و تأبیر النخل و خفض الجاریة و ختن العبد إن لم یؤدّ إلی النقص، إلّا أن یقال بحصول الإذن بذلک بالفحوی، لکنّه حینئذ یخرج عمّا نحن فیه، إذ الکلام فی التصرّف الّذی لم یتحقّق فیه إذن أصلا لا نصّا و لا فحوی. و تمام الکلام فی محلّه، و إنّما ذکرنا هذا استطرادا حیث اقتضاه المقام.
[فی جواز بیع العبد الجانی و عدمه]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز بیع الجانی و إن کان عمدا و عتقه، و لا یسقط حقّ المجنیّ علیه عن رقبته فی العمد)
قال فی «التذکرة»: إنّ الأقوی بین علمائنا صحّة بیع الجانی، سواء کانت جنایته عمدا أو خطأ، أوجبت القصاص أو لا، علی النفس أو دونها [2]. و قد یلوح من ذلک دعوی الإجماع.
و قد صرّح بصحّة بیعه فی صورة الخطأ فی «المبسوط [3]» و ما تأخّر [4] عنه ممّا تعرّض له فیه، و کأنّه لا خلاف فیه. و فی «الدروس [5]» ألحق به شبه الخطأ، قالوا [6]:
لأنّه حقّ غیر مستقرّ فی الجانی، لأنّ للمالک أداءه من غیره، و لأنّه تعلّق به من غیر