و لا بیع الرهن بدون إذن المرتهن. (1)
______________________________
فی «نهایة المرام [1]» و هذه المسألة ذکرت فی البیوع و النکاح و العتق و المواریث و غیرها.
[حکم بیع الرهن بدون إذن المرتهن]
قوله قدّس سرّه: (و لا بیع الرهن بدون إذن المرتهن)
هذا تفریع علی اشتراط تمامیة الملک، فکان المراد بقرینة قوله: «فلا یصحّ بیع الوقف» أنّه لا یصحّ بیع الرهن بدون إذن المرتهن، و بذلک عبّر جماعة [2] و عبّر آخرون [3] بعدم الجواز، و جماعة آخرون [4] عبّروا بأنّه لیس له بیع الرهن و لیس لأحدهما التصرّف. و لعلّ من عبّر بعدم الصحّة و نحوها أراد عدم اللزوم، لتصریحهم بأنّه لو أجازه المرتهن و أمضاه صحّ و کان جائزا، لکن فی «المقنعة [5] و المبسوط [6] و الخلاف [7] و المراسم [8] و الغنیة [9] و السرائر [10]» أنّه لو باع کان البیع باطلا. و هذا بالنسبة إلی ما عدا «المقنعة» متّجه، لأنّهم أبطلوا الفضولی فیلزمهم الإبطال هنا. قال فی التذکرة: من أبطل بیع الفضولی