و یشترط فی الملک التمامیة، فلا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف أربابه، و یکون البیع أعود، (1)
______________________________
و فتحه من المباح. و کأنّه جعل الحیازة سبب الملک و إنّما یتحقّق بذلک، و الموجود فیما نقل عنه أنّه قال: إنّهم إذا لم یعملوا ذلک کان فی ذلک دلیل علی تسبیلهم إیّاه و إخراج مکان النهر عن ملکهم. و فیه نظر، لأصالة بقاء الملک، و لا تنافی بین فعلهم و ملکهم، و إن کان دلیلا علی تسبیل الماء فلیس دلیلا علی تسبیل الأرض، فلیتأمّل جیّدا.
و قد نصّ جماعة [1] من القائلین بالملک فی البئر و العین و النهر علی أنّه یجوز الشرب و الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب من ذلک عملا بشاهد الحال إلّا مع النهی.
و حال المعدن الباطن کحال الماء فی الأرض المملوکة أو المباحة. و هذا حدیث إجمالی، و محلّ التفصیل باب إحیاء الموات [2] فإنّا قد استوفینا فیه الکلام بحمد اللّه سبحانه.
[فی عدم جواز بیع الوقف و موارد جوازه]
قوله قدّس سرّه: (یشترط فی الملک التمامیة فلا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف أربابه و یکون البیع أعود)
عبارات الأصحاب هنا مشکلة کما فی «غایة المراد [3]». و فی «المسالک» قد اضطربت فتوی الأصحاب فی هذه المسألة اضطرابا عظیما حتّی من الرجل الواحد فی الکتاب