و الأقرب جواز بیع بیوت مکّة. (1)
______________________________
الضامن منه و المستأجر و المتقبّل- لا علی طریق العمل للسلطان و الولایة منه، بل علی طریق التعیّش و التکسّب و المزارعة و لو لم یتولّ ذلک بنفسه- فإنّه حلال له خراج ذلک و مقاسمته کما تدلّ علیه أخبار باب إجارة الأرضین و قبالتها و المزارعة [1].
و لیعلم أنّه مع عدم وجود الجائر مدّة یجب دفع الخراج إلی حاکم الشرع کما قدّمناه [2] آنفا، و أنّ من صار فی یده شی‌ء من الخراج أو أقطعه الجائر أرضا و کان مصلحة للمسلمین کالقاضی و الغازی و المشتغل فی طلب العلم لتحصیل الاجتهاد جاز له الاستبداد به من دون کراهیة، و أمّا من سوی ذلک فالأولی له مشارکة بعض إخوانه، و إن کان مجتهدا مستغنیا عنه وجب علیه صرفه فی مصالح المسلمین علی الظاهر، و یصحّ له الاستبداد به عند المعظم علی الظاهر.
[حکم بیع بیوت مکّة و أراضیها]
قوله قدّس سرّه: (و الأقرب جواز بیع بیوت مکّة)
قال فی «الإیضاح»: اختلف الفقهاء فی جواز بیع بیوت مکّة، فقال کثیر منهم: لا یجوز [3]، انتهی. و فی «الخلاف [4]» الإجماع علی أنّه لا یجوز بیعها و لا إجارتها، و بذلک أفتی فی «المبسوط [5]». و فی «الشرائع [6] و التذکرة [7]» فی بیع بیوت مکّة تردّد، و المروی