و المغایرة للمتعاقدین، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان و إن کان الثمن مؤجّلا بخلاف الکتابة (1).
و الانتفاع به، فلا یصحّ علی ما أسقط الشرع منفعته کآلات الملاهی، و لا علی ما لا منفعة له کرطوبات الإنسان و شعره و ظفره عدا اللبن.
______________________________
الحیازة، لکن قوله «فلا یقع العقد علی حبّة حنطة» یدلّ علی أنّه یرید أنّ ما لا یتملّک لقلّته لا یقع العقد علیه، فیکون ذکر الصلاحیة مستدرکا. و مع ذلک یرد علیه أنّ مثل الحبّة و الحبّتین من الحنطة و غیرها لا تدخل فی الملک، و لیس بشی‌ء فإنّها تدخل فی الملک و تقبل النقل بالهبة و نحوها.
قلت: لو قلنا إنّ مراده صلاحیّته للتملّک بعقد معاوضة کما أشرنا إلیه اندفع ما أورده علیه. و وجه عدم الصلاحیة للتملّک کذلک إمّا لعدم عدّها مالا عادة و إمّا لأنّها غیر متقوّمة و إن عدّت مالا، لاستدعاء المعاوضة کون المعقود علیه مالا و متقوّما کما أشرنا إلیه آنفا، و لا ریب أنّ هذه إن عدّت مالا لا تعدّ متقوّمة فی العادة، و لیس المراد أنّها لا تملک أصلا لأنّه خلاف الإجماع، لأنّه لا یجوز أخذها غصبا إجماعا نقله هو فی «جامع المقاصد [1]» و منع الملازمة- بإمکان نفی الملک و بقاء الأولویة، فحرمة الغصب لمکانها لا للملکیة- ممّا لا یعوّل علیه، بل الإجماع علی الملکیة ممّا لا ریب فیه، فلیتأمّل جیّدا.
[فی اشتراط المغایرة للمتعاقدین [2]]
قوله قدّس سرّه: (و المغایرة للمتعاقدین، فلو باعه نفسه فالأقرب