مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 653

و لو فسخ تخیّر المشتری فی فسخ المملوک و الإمضاء فیرجع من الثمن بقسط غیره.
______________________________
قوله قدّس سرّه: و لو فسخ تخیّر المشتری فی فسخ المملوک و الإمضاء فیرجع من الثمن بقسط غیره
کما فی «المبسوط [1] و الغنیة [2]» لکنّهما لم یرتّبا ذلک علی الفسخ لما قد أسمعناکه [3] من مذهبهما. و قد نسب الحکم المذکور فی «التذکرة [4]» إلی علمائنا لمکان تبعّض الصفقة، لأن کان عیباً، إذ المفروض أنّ المشتری جاهل بالحال.
و احتمل فی «مجمع البرهان [5]» ثبوت الخیار للبائع أیضاً إذا ادّعی الجهل أو ظنّ أنّ المالک یقبل بذلک أو ادّعی فیه الإذن و نحو ذلک، و احتمل البطلان من رأس، لأنّه إنّما وقع العقد و التراضی علی المجموع و قد بطل و لم یحصل التراضی علی البعض، و حصوله فی الکلّ لا یستلزم حصوله فی الجزء. و لأنّ البائع إنّما رضی علی الوجه الخاصّ فکیف نلزمه بغیره.
قلت: أمّا الاحتمال الأوّل فقد أشار إلیه فی «المبسوط [6]» قال: و متی اختار الردّ فلا کلام، و إن اختار أن یمسک بکلّ الثمن فلا خیار للبائع، و إن اختار إمساکه بما یخصّه من الثمن فالأولی أن نقول: لا خیار له أیضاً، و إن قلنا: له الخیار کان قویّاً.
و نفاه صاحب «الغنیة [7]» قال: و لا خیار للبائع علی المشتری فی ذلک، لأنّ البیع قد ثبت من جهته، فمن جوّز الخیار فعلیه الدلیل. قلت: لعلّ ذلک فیما إذا لم

(1) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 145.
(2) غنیة النزوع: فی البیع ص 209 و 230.
(3) تقدّم فی ص 642 أنّ المبسوط و الغنیه و السرائر حکموا ببطلان المعاملة فی ملک الغیر أجاز أم لم یجز.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام تبعّض الصفقة ج 1 ص 565 س 5 و ص 566 س 36.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی المتعاقدین ج 8 ص 162.
(6) المبسوط: فی تفریق الصفقة ج 2 ص 145.
(7) غنیة النزوع: فی البیع ص 230.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست