مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 384

..........
______________________________
جهة الخراج فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته، لأنّها صارت بمنزلة المستهلکة، لأنّه غیر قادر علی ردّها [1]. و نحوها عبارة «النهایة [2]» و إن کانت قد توهّم قبل التأمّل خلاف ذلک، و ینفتح من ذلک باب واسع فی خصوص الجائر إلّا أن یقال: إنّه مخالف لُاصول المذهب و قواعده من عقل و نقلٍ و کتابٍ و سنّةٍ و إجماع، إلّا أن یحمل ما ذکروه من النصّ و الفتوی علی ما إذا دفع إلیک بیده من دکّان أو کیس أو صندوق فیه غصب أو أشار لک إلی معیّن بین أمواله فیه غصب و الحال أنّک لا تعلم أنّ المدفوع و المشار إلیه غصب، فإنّ الظاهر أنّ ذلک حلال و إن کان فی محصور حملًا لفعل المسلم علی الصحّة، و ذلک یقضی أنّه ما ناولک إلّا الحلال، فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه.
ثمّ إنّ إطلاق النصوص و الفتاوی أنّه یجوز التناول مع عدم العلم بالحرمة مطلقاً سواء علم أنّ للجائر مالًا حلالًا أم لا، و لیس فی الأخبار ما ینافی ذلک إلّا الخبر المروی عن «الاحتجاج [3]» للطبرسی و کتاب «الغیبة [4]» للشیخ و فیهما بعد أن سئل الصاحب جعلنی اللّٰه فداه عن أکل أموال مَن لا یتورّع عن المحارم: «إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده فکل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا» و فیه قصور عن المعادلة لأخبار الباب من وجوه فلیطرح أو یؤوّل بما یعطیه صدره من أنّ الرجل من و کلاء الوقف مستحلّا لما فی یده لا یتورّع عن أخذ ماله، هکذا فی السؤال، فکأنّه قال: لیس له مال إلّا مال الوقف و جمیع ما یصرفه منه. و فی «الحدائق» أنّه علی خلاف ما علیه ظاهر اتّفاق کلمة الأصحاب فإنّهم یکتفون فی هذا الباب بالحلّیة بمجرّد مجهولیة الحال و إن لم یعلم أنّ له مالًا حلالًا، و هو ظاهر أخبار الباب و إنّما یستثنون معلومیة کونه حراماً [5] انتهی.

(1) السرائر: فی المکاسب باب عمل السلطان و .. ج 2 ص 203.
(2) النهایة: فی المکاسب ص 358 359.
(3) الاحتجاج: ج 2 ص 485.
(4) الغَیبة للشیخ الطوسی: 235.
(5) الحدائق الناضرة: فیما یکره التکسّب به ج 18 ص 269.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست