مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 301

..........
______________________________
و قیل [1]: إذا کان یحکم بالحقّ و إن لم یرتش جاز الدفع و إلّا فلا، و هو ضعیف نادر یدفعه إطلاق النصوص و الفتاوی.
و منع أبو الصلاح [2] من التوصّل بحکم المخالف للحقّ إلی الحقّ، قال: فإن کان أحدهما مخالفاً جاز. قال فی «المختلف [3]»: و هو فی موضع المنع لأنّ للإنسان أن یأخذ حقّه کیف أمکن. قلت: فی کلا القولین نظر لعموم الأخبار المانعة عن الترافع إلیهم. نعم إن لم یمکن الوصول إلّا بذلک جاز. و لعلّهما بنیا الحکم علی هذا القید.
و قیل [4]: یحرم علی الحاکم قبول الهدیة إذا کان للمهدی خصومة فی المآل، لأنّه یدعو إلی المیل، و کذا إذا کان ممّن لم یعهد منه الهدیة قبل تولّی القضاء للخبر [5]: «هدایا العمّال غلول» و فی روایة [6] «سحت» و الخبر [7] الّذی تضمّن أنّه استعمل علی الصدقات رجلًا فقال: هذا لکم و هذا اهدی إلیَّ .. الخبر. و أمّا إن کانت له عادة فلا بأس بأخذها إلّا أن یهدیه إلیه للحکم فیحرم. قال فی «المبسوط [8]»: فإن قیل: أ لیس قد قال صلی الله علیه و آله «لو دعیت إلی کراع لأجبت و لو اهدی إلیَّ کراع لقبلت [9]» قلنا: الفصل بینه و بین امّته أنّه معصوم عن تغیّر حکمه بهدیّة و هذا معدوم فی غیره.

(1) لم نعثر علی قائله، لکن نقله فی الریاض: ج 8 ص 84، و المفاتیح: ج 3 ص 251.
(2) الکافی فی الفقه: فی القضاء ص 425.
(3) مختلف الشیعة: فی اللواحق من القضاء ج 8 ص 402.
(4) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی القضاء ج 13 ص 419 و فیه «الحال» بدل «المآل».
(5) أمالی الطوسی: ج 1 ص 268، و مسند أحمد: ج 5 ص 424، و فی الوسائل: ج 18 ص 163 ح 6، فیه «هدیة الامراء غلول».
(6) الکامل فی الضعفاء: ج 1 ص 281.
(7) سنن أبی داود: فی الخراج و الإمارة و الفی‌ء ح 2946 ج 3 ص 134، و مسند أحمد: ج 5 ص 423 424 فی حدیث أبی حمید الساعدی.
(8) المبسوط: فی آداب القضاء ج 8 ص 152.
(9) وسائل الشیعة: ب 88 من أبواب ما یکتسب به ح 17 ج 12 ص 214.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست