[فی التوکیل فی بیع الخمر] قوله: و التوکیل فی بیع الخمر
أی من المسلم کما إذا صار عصیره خمراً فوکّل ذمّیاً فی بیعه، لعدم جواز ذلک الفعل منه، فکذا الاستنابة فیه، لأنّ ید الوکیل ید الموکّل، و من ثمّ لم یفترق الحال بکون الوکیل ذمّیاً أو حربیاً. و لیست عند التحقیق وکالة لأنّه یشترط فی صحّتها امور ثلاثة، أحدها: کونه مملوکاً له، له ولایة علیه، و الغرض الردّ علی بعض العامّة کما أشار إلیه فی «الغنیة [1]» و غیرها [2].
و مثل الخمر غیرها من المحرّمات و النجاسات.

[فی بیع ما لا ینتفع به] قوله: الثالث: بیع ما لا ینتفع به کالحشرات
ما لا ینتفع به إمّا