اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 546
و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر.[فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم]
و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟ فیه نظر، أقربه ذلک إن استند إلی سبب و إلّا فلا. و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول و إن استند إلی السبب، ______________________________ و فی «الذکری» أنّ الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض فی الملک [1]. و هو الأصح کما فی «النهایة» و فیها: لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوباً [2]. و سیأتی تمام الکلام فی آخر بحث الوضوء إن شاء اللّٰه تعالی. قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر هذا ممّا لا کلام فیه. و فی «النهایة [3]» یجب علیه المثل أو القیمة. و غسل المیّت إن قلنا إنّه عبادة کالوضوء و إلّا فکغسل الثوب. [فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم] قوله قدّس سرّه: و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟ القول بالقیام مطلقاً للشیخ فی «النهایة» و أبی الصلاح. قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلک أو غلبة الظن [4]. و قال أبو الصلاح: لأنّ الشرعیّات کلّها ظنیّة [5]. و ردّه فی «جامع المقاصد» بأنّ مناط الشرعیّات ظنّ مخصوص أجراه
(1) الذکری: کتاب الصلاة غصبیّة الماء ص 12 س 18. (2) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250. (3) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة فی المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250. (4) النهایة: کتاب الصلاة باب 10 ما یجوز الصلاة فیه من الثیاب و المکان ج 1 ص 325. (5) نقله عنه فی الإیضاح: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 23. و فی جامع المقاصد ج 1 ص 153. و فی کشف الالتباس عن الإیضاح و لم نجده فی کافیه المطبوع الموجود لدینا إلّا أنّه حکم بذلک فی فروع یفید مفاد هذا الکلام فراجع الکافی ص 140 باب طهارة اللباس.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 546