السابع: إنّما یجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها
______________________________
قوله قدّس سرّه:
إنّما یجزی العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها
اتّفاقاً کما فی «المنتهی [1]».
و فی «جامع المقاصد [2]» الحکم الأوّل لا کلام فیه، و أمّا الحکم الثانی فإنّما یستقیم علی ظاهره إذا قیل بوجوب نزح المتغیّر بالنجاسة حتّی یزول التغیّر و یستوفی القدر، فعلی ما اخترناه من الاکتفاء بأکثر الأمرین یجزی النزح مع وجود نجاسة الدم.
و فی «حاشیة جامع المقاصد [3]» أمّا الحکم الثانی و هو عدم الإجزاء إلّا بعد استحالتها إن لم تکن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنی منه المصنّف فی النهایة العذرة الیابسة فإنّها إذا استحالت یجب لها خمسون.
و قال فی «الذکری [4]» فی الفرع السابع عشر: لو تمعّط الشعر فی الماء نزح حتّی یظنّ خروجه إن کان شعر نجس العین فإن استمرّ الخروج استوعب، فإن تعذّر لم یکف التراوح. و لو کان شعر طاهر العین أمکن اللحاق، لمجاورة النجس مع الرطوبة، و عدمه لطهارته فی أصله. قال: و لم أقف فی هذه المسألة علی فتیا لمن سبق منّا انتهی.
و احتمل الاستاذ [5] أیّده اللّٰه تعالی الاجتزاء بإخراج عین النجاسة فی أوّل دلو و احتسابه من العدد.