و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیّر بالنجاسة
______________________________
بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صیرورته مستعملًا کما لو ورد الماء علی البدن، فإنّه لا یحکم بکونه مستعملًا فی أوّل الملاقاة، لاختصاصه بقوّة الورود و للحاجة إلی رفع الحدث و عسر إفراد کل عضو بماء جدید. و هذا المعنی موجود سواء ورد علی الماء أو ورد الماء علیه. و قریب منه قال الاستاذ الشریف [1] و استقربه فی «المنتهی [2] و الذخیرة [3]»، قال فی «المنتهی» لو اغتسل من الجنابة و بقیت فی العضو لُمعة فصرف البلل الّذی علی العضو إلیها جاز علی المختار [4]. و لیس للشیخ فیه نصّ إلّا أن یشترط الانفصال و إن لم یصرّح و إلّا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلی عضو و لم یذهب إلیه أحد.
[الماء المستعمل فی رفع الخبث] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیّر بالنجاسة
لا نزاع فی نجاسة المتغیّر بالنجاسة هنا و قد نقل علیه الإجماع فی خصوص المقام فی «المعتبر [5] و المختلف [6] و التذکرة [7] و الدلائل و کشف الالتباس [8]» و غیرها [9].