الثالث: لو تغیّر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریّة ما لم یسلبه التغیّر الإطلاق
______________________________
المزج، و هذا إن تمّ قوی کلام الشیخ، لکن الّذی یفهم من الشیخ و المصنّف و سائر الأصحاب أنّ النزاع إنّما هو فی وجوب التیمّم خاصة و کأنّ وجوب الوضوء بعده لا نزاع فیه کما صرّح بذلک فی «مجمع الفوائد» علی أنّ فی آخر کلام «الإیضاح [1]» ما یشیر إلی ذلک. و یحقّق ذلک أنّه فی «الدلائل» نقل اتّفاق الکلّ علی أنّه لا یجوز التیمم بعد المزج و بقاء الاسم، انتهی.
و قد اتّفق الأصحاب [2] علی أنّه یجوز استعمال الجمیع و خالف بعض العامّة [3] حیث أوجبوا إبقاء قدر المضاف.
[فی الماء المتغیر بطول اللبث] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو تغیّر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریّة
لکنه یکره الوضوء به إذا وجد غیره بإجماع العلماء إلّا ابن سیرین فإنّه منع منه کما فی «التذکرة [4]» و فیها: و إذا سلب الإطلاق لم یکن مطهّراً.