الثانی: لو لم یکفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر و بقی الاسم علیه صحّ الوضوء به
______________________________
نجس لا محالة فلا یطهر بالمضاف و المطلق لم یصل إلیه.
و فی «الدلائل» ردّ علی الکرکی ما قاله من الاستدلال و تحریر محل النزاع و اختار الطهارة کما عرفت مستنداً إلی أنّ المطلق و المضاف کلّ منهما کاسر و منکسر فیحدث من الکسر و الانکسار مضاف طاهر، فالمضاف منکسر بالطهارة و المطلق منکسر بزوال الاسم. انتهی، فتأمّل فیه. لکن یظهر من إطلاقاتهم أنّ المسألة مفروضة فی الأعم کما فرضه المصنّف و صرّح به الفاضل [1] فی شرحه قال: و لا فرق عند المصنّف بین إیراد المطلق علی المضاف و عکسه، کما ینصّ علیه ما سیذکره فی تطهیر المضاف و إن کانت الطهارة إذا ورد المطلق علی المضاف أضعف لما سیأتی. انتهی. و قد استند فیما سیأتی إلی ما استند إلیه الکرکی من قوله: إنّ موضع المضاف النجس نجس «الخ».
و من لحظ عبارة «الروضة [2]» فی المقام حیث رضی بمذهب المشهور و ردّ علی الشیخ رحمه الله بما هو بمعزل عن کلامه عرف أنّه لم یعرف مذهب الشیخ.
و تنقیح البحث أن یقال: استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلی الأصل الأصیل و هو الطهارة، مضافاً إلی أنّه لیس فی الأخبار إلّا تغیّره بالنجاسة لا بالمتنجس، فإن أمکن الفصل کما فی الدهن و الزیت و الشیرج ممّا لا یشیع الماء فی جمیع أجزائه یعمل بالأصلین، فإذا أخذنا الزیت عن وجه الماء کان باقیاً علی نجاسته و الماء علی طهارته، و ما کان نحو الدبس فحکمه ما عرفت. و هو محلّ النزاع فی المقام.
[فی وجوب تتمیم الماء المطلق بالمضاف] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو لم یکفه من المطلق للطهارة فتمّم