و یجب التیمّم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل. و کلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء

إلّا الجنابة فإنّ غسلها کاف عنه
______________________________
و قال فی «مجمع الفوائد» [1] المراد أنّ عدم الإجزاء بالنسبة إلیه أقوی إشکالا فیکون الإجزاء أقوی کما یدلّ علیه سوق العبارة حیث انتقل مما لا یجزی عنده جزماً إلی ما فی إجزائه إشکال استوی طرفاه. و مقتضاه الانتقال إلی ما یکون جانب الإجزاء فیه أقوی.
[فی أسباب التیمّم] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و یجب التیمّم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل
قال فی «التذکرة [2] و التحریر [3]» إنّ نواقض الوضوء و الغسل نواقض التیمّم. و فی «الدلائل» نقل الإجماع علی ما فی الکتاب. و فی «المنتهی [4]» و إنّما یجب التیمّم من الأحداث الموجبة للطهارتین لا غیر و هو مذهب علمائنا اجمع. و تمام الکلام سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
[فی أنّ غسل الجنابة کاف عن الوضوء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
إلّا الجنابة فإنّ غسلها کاف عنه
فی «الأمالی [5]» أنّه من دین الإمامیة و فی «التذکرة [6]» ادّعی علیه إجماع