وقيل بإلحاق المربّي بالمربية [١] , للاشتراك في العلّة , وهي المشقّة المقتضية للعفو.

وعن بعض [٢] : إلحاق البدن بالثوب , لغلبة وصول البول إليه , وعدم الأمر بغسله في الرواية [٣].

وعن آخر : إلحاق الغائط بالبول , فإنّه يكنّى بالبول عنهما غالبا , ولم يستفصل في الجواب [٤].

بل ربما يستشعر من المتن ونحوه إلحاق مطلق نجاسة الصبي ولو دمه بالبول.

وفي ما عدا الأوّل ما لا يخفى بعد وضوح الفرق بين الثوب والبدن في تعسّر التطهير وتيسّره , وعدم مدخليّة وحدة الثوب في العفو عن البدن , وعدم دلالة ترك الأمر بغسل البدن في الرواية على عدم وجوبه , وإلّا لاقتضى نفي وجوبه رأسا.

وكذا وضوح الفرق بين البول وغيره في عموم الابتلاء به الموجب لعسر الاجتناب عنه , وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول في السؤال.

[١]قال به العلّامة الحلي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ , الفرع «ج» من المسألة ١٣١ , وقواعد الأحكام ١ : ٨ , والشهيد في البيان : ٤١ , والدروس ١ : ١٢٧ , والذكرى ١ : ١٣٩ , والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٢٨.

[٢]حكاه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٦٢٣ عن بعض المتأخّرين. وهو السيّد حسن ابن السيّد جعفر أحد مشايخ الشهيد الثاني على ما نقله البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٨ ممّا كتبه صاحب المعالم في حاشية عليها.

[٣]أي : رواية أبي حفص , المتقدّمة في ص ٢٣٧.

[٤]حكاه عن بعض الأصحاب صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٦٢١.