فلا ينافي شيئا من الاحتمالات.

ودعوى : أنّ المفصل المحسوس المشاهد في المقام , المنصرف إلى الذهن في الرواية هو مفصل الساق لا غير , يدفعها : أنّ توصيف الكعب في ذيل رواية الكافي بعد قوله : «هذا من عظم الساق» بقوله : «والكعب أسفل من ذلك» بل وكذا قول السائل : دون عظم الساق , يبعّد إرادة هذا المفصل , لأنّ هذا المفصل واقع في طرف العظم المشار إليه , ومنتزع من جزئه الآخر , فلا يطلق عليه هذه العبارة , بل ربّما يتعذّر تشخيص إرادته من الإشارة بحيث يعلم أنّ مراد الإمام عليه‌السلام نفس المفصل دون آخر عظم الساق.

هذا , مع منافاة هذه الرواية بهذا المعنى للأخبار الآتية التي وصف فيها الكعب بظهر القدم [١] , ووضع يده على ظهر القدم وقال : «هذا هو الكعب» [٢].

وقد عرفت أنّ تأويل مثل هذه الروايات ـ بحيث ينطبق على إرادة المفصل الذي يدور مدار عظم الساق ـ متعذّر , فلا بدّ من تأويل الصحيحة على وجه لا تنافي غيرها من الأدلّة.

ثمّ إنّ مقتضى القول بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو العظم المستدير : عدم جواز الاقتصار على مسح الإبهام منتهيا إلى عظم الساق

[١]الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٧ , التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٨٩ و ٨٠ ـ ٢٠٥ , الاستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٢]التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٩٠ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٩.