المعتبر [١] , بل : علماء الإسلام , كما عن المنتهى [٢].

وظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنّه من حيث هو معتبر في الصلاة ومن جملة أفعالها , ولا ينافيه شرطيّته لسائر الأفعال الواقعة حاله من التكبير والقراءة والركوع الذي ستعرف اشتراط كونه عن قيام ؛ إذ لا تنافي بين الجهتين , بل ظاهر معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح بعض كلماتهم : أنّ ركنيّته ـ التي انعقد إجماعهم عليها ـ إنّما هي بهذه الملاحظة , أي بلحاظ نفسه من حيث هو , لا من حيث شرطيّته لركن آخر من تكبيرة الإحرام أو الركوع , ولكن إقامة الدليل عليه مشكل , خصوصا لو فسّر الركن بما كانت زيادته كنقصه عمدا وسهوا مبطلة , كما في جملة من كلماتهم , بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب , فجعلوا اتّفاق كلمتهم على أنّه ركن دليلا عليه بالمعنى المزبور , فاحتاجوا في الموارد الكثيرة ـ التي علم عدم اختلال الصلاة بزيادة القيام فيها ـ إلى التشبّث بأدلّتها الخاصّة الدالّة عليه , وجعلوها مخصّصة لما اقتضاه قاعدة الركنيّة , كما في زيادة الركوع في بعض الموارد.

وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقّق الثاني [٣] ـ على ما حكي [٤] عنهم إطلاق القول بركنيّة القيام : بأنّ ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام , المستلزم لفوات المجموع , فعدلوا عن القول بالإطلاق إلى ما حكي عن الشهيد في بعض

[١]المعتبر ٢ : ١٥٨ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧.

[٢]منتهى المطلب ٥ : ٨ , وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٥.

[٣]جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠.

[٤]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢١٦.