وقوعه عبادة.

وفيه ـ بعد الغضّ عن أنّ وجوب الموالاة شرطيّ لا شرعيّ , فلا يكون تركها حراما شرعيّا ـ أنّ حرمة ترك الموالاة لا تؤثّر في حرمة القراءة السابقة التي أتى بها بقصد الجزئيّة حتى يمكن أن يدّعى أنّ حرمتها تستدعي حرمة الصلاة المشتملة عليها , أو يقال : إنّ الكلام المحرّم مبطل للصلاة , ولذا بنى بعض [١] هذا الدليل على ادّعاء أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه , فيكون المراد بكون المخالفة محرّمة حرمة السكوت الطويل أو القراءة الواقعة في الأثناء , الموجبة لفوات الموالاة.

وفيه أيضا : أنّه لا مقتضي على هذا التقدير أيضا للالتزام بكون السكوت المحرّم مبطلا للصلاة.

وأمّا القراءة الواقعة في الأثناء فربما يقال فيها بذلك بعد تسليم حرمتها , كما تقدّمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من الضعف في مسألة ما لو أتى بشي‌ء من أفعال الصلاة رياء أو لغير الصلاة [٢].

وقد ظهر بما تقدّم في المبحث المشار إليه ضعف الاستدلال للمقام بأنّه لدى الإخلال بالموالاة إن اقتصر على المأتيّ به ومضى في صلاته , بطلت من حيث النقيصة , وإلّا فمن حيث الزيادة , فلا نطيل بالإعادة.

فالأظهر : عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالموالاة المعتبرة في القراءة , بل عليه تداركها باستئناف القراءة على تقدير انقطاع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في القراءة بين أبعاض القراءة الواحدة عرفا , وخروج الأجزاء السابقة عن

[١]لم نتحقّقه.

[٢]راجع ج ١١ ص ٤١٢ وما بعدها.