هذا إذا أمكن التخلّف , وإلّا بأن كان أحدهما أخصّ مطلقا من الآخر فلا يعقل التحديد بهما بوجه من الوجوه , بل لا بدّ من أن يكون الحدّ الحقيقي هو الأعمّ لا غير.

نعم يعقل أن يجعل ما هو الأخص طريقا , للعلم بوجود الأعمّ , فلو دلّ دليل على كون كلّ منهما حدّا , فلا بدّ إمّا من طرح أحدهما أو جعل الأخصّ طريقا , للعلم بوجود المحدود بعد مساعدة القرينة , لما عرفت من عدم إمكان العمل بظاهرهما ولو بتقييد كلّ منهما بعدم الآخر , كما في الصورة السابقة.

إذا عرفت ذلك , فنقول : نفس الأشبار في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن كونها أخصّ مطلقا ـ كما قيل ـ لا تصلح أن تكون حدّا حقيقيا لمعرفة الكرّ الذي هو موضوع واقعي لا يختلف باختلاف الأشخاص , وليس مثل الوجه في مسألة الوضوء الدائر مدار دوران الأصابع بالنسبة إلى كلّ مكلّف , لأنّ الموضوع بالنسبة إلى كلّ مكلّف هو وجهه المختصّ به , فلا امتناع في جعل أصابعه كاشفة عن حدّ وجهه , وهذا بخلاف الكرّ الذي هو موضوع واقعي , وله حدّ واقعي يخرج عنه بنقصان قطرة , فكيف يمكن أن تنطبق عليه أشبار كلّ من هو مستوي الخلقة من دون زيادة قطرة ونقصانها , فكلّ ما ورد من التحديد لمثل هذه الأمور بمثل الأشبار والقلّتين والحبّ فإنّما هي كواشف عن تحقّق الموضوع الواقعي عند حصول هذه الأشياء , لا أنّها حدّ حقيقي للموضوع النفس الأمري بحيث لا يزيد عليه أصلا في شي‌ء من مصاديقه.