الأولى : إنّ لي ولدا رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب : « إنّ ذلك جائز لك » [١].

والثانية : أدفع عشر مالي إلى ولد ابني؟ فقال : « نعم ، لا بأس » [٢].

فلا تنافيان ما مرّ ؛ لاحتمال كلّ منهما محامل ..

كاحتمال الأولى لزكاة غير نفسه ، كزكاة أعطيت ليؤدّيها أهله ، أو كانت من غير سهم الفقراء ، بل تكون من سهم العامل أو الغارم ، أو يعطيهم لغير نفقة أنفسهم ، بل لنفقة عيالهم ، كالزوجة والمملوك وغير ذلك ، أو لمصرف آخر يحتاجون إليه غير النفقة ، ككتب العلم أو للتوسعة ، أو يكون المزكّي عاجزا عن تمام الواجب من نفقتهم فسئل عن دفع التتمّة من الزكاة .. فإنّ كلّ ذلك جائز كما يأتي ، ولا يثبت من قوله : شيئا ، أزيد من بعض هذه.

وكاحتمال الثانية لبعض تلك الوجوه ، ولغير الزكاة ، بأنّ أراد أن يتشاور معه في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالا عن الزكاة أصلا ، فإنّه لم تثبت حقيقة للعشر في الزكاة.

فروع :

أ : لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن تجب عليه نفقته ـ كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه ـ يجوز له إتمامه من زكاته ، على ما صرّح به جماعة [٣] ، بل من غير خلاف يوجد كما قيل [٤].

[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٤ ، وفيهما : ابنتي ، بدل : ابني.

[٣] منهم الشيخ في التهذيب ٤ : ٥٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٧٦ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢١١.

[٤] كما في الرياض ١ : ٢٨٥.