العجز عن الأداء : من أنّ الزكاة إنّما شرّعت لسد الخلّة ورفع الحاجة ، ولا حاجة مع التمكّن من الأداء [١]. وما في الحدائق : من أنّه مقتضى الأخبار الواردة في إسهام الغارمين من الزكاة [٢].

وفي اشتراط الفقر ، من نفي الخلاف عنه في السرائر [٣] ، ودعوى الإجماع ظاهرا في التذكرة [٤] ، والتنصيص في المستفيضة ، كصحيحتي ابن وهب [٥] وزرارة [٦] ، ومرسلة الفقيه [٧] ، ورواية الغنوي : « أنّه لا تصلح الصدقة لغنيّ ومحترف » [٨].

وفي الكلّ نظر :

أمّا الأول ، فلأنّ المسلّم منه إنّما هو في سهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، وأمّا البواقي فلا نسلّم أنّ التشريع لما ذكر.

وأمّا الثاني ، فلأنّه إن أريد أنّ مقتضى الأخبار التقييد والاشتراط فهو ممنوع جدّا ، بل لا دلالة في رواية عليهما أصلا.

وإن أريد أنّ موردها المقيّد ، فلو سلّم فيكفي عموم الآية ؛ مع أنّ كثيرا من الأخبار أيضا مطلقة كما ذكرنا.

وأمّا الثالث ، فلمنع الحجيّة.

وأمّا الرابع ، فلتعارضه مع الموثّقة والمرويّين بالعموم من وجه ؛

[١] انظر : المدارك ٥ : ٢٢٣.

[٢] الحدائق ١٢ : ١٩٠.

[٣] السرائر ١ : ٤٥٩.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣٣.

[٥] الكافي ٣ : ٥٦٢ ـ ١٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٢ ، المقنعة : ٢٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.

[٧] الفقيه ٣ : ١٠٩ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٥.

[٨] التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.