ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت ما حقّقناه في بيان الركعة في بيان شك صلاة الآيات [١].

ومقتضاه الحكم بالبطلان قبل تمام الركوع ، والشك في جميع ما بينه وبين رفع الرأس من السجدة الأخيرة.

ولا يفيد استصحاب الركعة ، إذ الركعة بمعنى الركوع ، وما قبله قد تمَّ يقينا ، ومع ما بعده لا يعلم إرادته. واستصحاب بقاء ما أراده الإمام بعد ، يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد.

ولا أخبار حفظ الأوليين واعتبار اليقين فيهما ، حيث لا حفظ هنا ، إذ مراد الإمام عليه‌السلام الحفظ من جهة الشك بين الركعات ، وعدم العلم هنا لأجل الجهل بمعنى الركعة ، وهذا غير مراد قطعا.

وعلى هذا ، فكان الحكم في موضع الشك في تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الأكثر لو لا صحيحة زرارة الأخيرة ، إلاّ أنّ مقتضى مفهومها بضميمة الإجماع المركّب المتقدم البطلان إلاّ في صورة رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، فهو الأظهر.

المسألة السادسة :

لو شكّ بعد إتمام الثانية‌ وقطعه بإحرازها بينها وبين الثالثة ، أو الرابعة ، أو الثالثة والرابعة ، أو بين الثالثة والرابعة ، بنى في الجميع على الأكثر ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل عليه الإجماع عن صريح الانتصار ، والخلاف ، وظاهر السرائر [٢] ، وغيره [٣] ، وعن أمالي الصدوق أنّه جعله من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٤].

[١] راجع ص ١٣١.

[٢] الانتصار : ٤٩ ، الخلاف ١ : ٤٤٥ ، السرائر ١ : ٢٥٤.

[٣] كالتذكرة ١ : ١٣٩.

[٤] الأمالي : ٥١٣.