الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.

ولو تعذّرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في السجدة.

السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه.

وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا [١].

وفيه منع ظاهر ، كما صرّح به بعض آخر أيضا [٢].

فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحّة.

الثامن : رفع الرأس من السجود حتّى يجلس.

التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسمّاها ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الموضعين [٣].

ولمرسلة الذكرى [٤].

وإحدى روايتي أبي بصير المتقدّمتين في الركوع [٥].

[١] كما في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠.

[٢] انظر : الحدائق ٨ : ٢٨٠.

[٣] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، والمعتبر ٢ : ٢١٠ ، والمنتهى ١ : ٢٨٨ ، والتذكرة ١ : ١٢١.

[٤] الذكرى : ١٩٦.

[٥] راجع ص ٢٠١.