ولا أرى له وجها
وجيها ، لحصول التكبيرة بالنحو المجمع عليه ، وعدم كون الزيادة بنفسها مبطلة ولا
موجبة للتغيير في التكبير.
المسألة
الثانية : الأخرس ينطق على قدر الإمكان الأخرس الذي سمع التكبيرة
وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها ، ومن بحكمه من العاجز عن النطق لعارض ،
ينطق على قدر الإمكان.
ومع العجز عن
النطق أصلا يقصد هذا اللفظ مع الإشارة بالإصبع ، بلا خلاف في اعتبارها ـ كما صرّح
به بعضهم [١] ـ من دون ضمّ شيء معها ، كما عن المبسوط والمعتبر
والمنتهى والتحرير [٢].
أو منضمّا معها
عقد القلب بمعناها المطابقي أو غيره من كونها ثناء على الله سبحانه ، كما في
الشرائع والنافع [٣] ، وعن الإرشاد والنهاية [٤].
أو هو مع تحريك
اللسان ، كما في القواعد والبيان وشرح الجعفرية وروض الجنان [٥].
ولا دليل على شيء
منها إلاّ ما مرّ في الأول من حكاية نفي الخلاف.
وما قيل للثاني من
أنه لولاه لما تشخصت الإشارة [٦].
وللثالث من وجوبه
على غير الأخرس [٧] ، وما لا يدرك كله لا يترك كله [٨] ، والميسور لا
يسقط بالمعسور [٩].