وأمّا الثاني : فللشهرة المحكية في كلام بعض مشايخنا المحدّثين عليه [١] ، وإطلاق حديث المناهي ، ورواية ابن ظبيان : « نهى أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه » [٢].

والنهي فيهما وإن كان حقيقة في التحريم إلاّ أنه يحمل فيهما على الكراهة لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في معنييه ، لعدم حرمة التجصيص والقعود والبناء إجماعا ، مضافا إلى عدم قول بالحرمة هنا قطعا.

وبه يدفع دلالة النهي عن جعل القبر مسجدا عليها أيضا مع إمكان حمله على جعله محل السجدة للقبور.

وأمّا الثالث : فلما مرّ من الشهرة المحكية.

وقد يتمسّك له بالموثّقة.

وهي أخصّ من المطلوب ، لدلالتها على المنع مع تعدّد القبور وصدق الوقوع بينها.

وعن الصدوق والمفيد والحلبي فيه التحريم [٣] ، ويعزى إلى المعتبر أيضا ([٤]) ، للصحيحين المتقدّمين المانعين عن اتّخاذ القبر قبلة ، والموثّقة المتقدّمة ، وحديث المناهي ، ورواية ابن ظبيان.

ويجاب عن الأوّلين : بمنع كون التوجّه إلى القبر لا بقصد استحقاقه لذلك اتّخاذه قبلة ، ولذا لا يقال لمن يصلّي وقدّامه جدار : إنّه اتّخذه قبلة ، بل الظاهر منه جعله مثل الكعبة مستقلا أو مشاركا معها.

[١] الحدائق ٧ : ٢١٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٨.

[٣] المعتبر ٢ : ١١٥.