فضلا عن عدالتهم ، فلا يفيد كلامهم علما ولا ظنّا [١].

وهو ضعيف غايته ، فإنها وإن كانت مبتنية على الكروية ولكن دعوى أنه لا دليل عليها إن أريد القطعي فلا بأس به ، وإن أريد الأعم فخلاف الواقع ، حيث إنّ إفادة الأدلة الآتية ـ المفصّلة في محالّها ـ للظن القوي بكرويتها ممّا لا مجال للريب فيها ، بل لا يبعد أن يحصل من اجتماعها العلم العادي للممارس المتفرّس.

وأمّا القول بأنها لا توافق ظواهر الشرع فلم نعثر على ظاهر واحد ينافيها ، وبعض الآيات التي ذكروها غير دالّة على خلافها جدّا.

مع أنّ أكثر عظماء علماء الشريعة صرّحوا بكرويتها ، منهم الفاضل في كتاب الصوم من التذكرة [٢] ، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح [٣] ، وغيرهما [٤].

وأمّا أنّ شيئا من تلك القواعد ليس عليه دليل تام فكلام خارج عن الإنصاف جدّا ، كيف ومع أنّ أكثرها يثبت بالدلائل الهندسية والبراهين المجسطية [٥] التي لا يتطرق إليها ثبوت شبهة.

وأمّا حديث عدم الوثوق بأهله وعدم عدالتهم فلا يصلح الإصغاء إليه ، فإنه لا يشترط في ذلك حصول اليقين. ورجوع الفقهاء فيما يحتاجون إليه في كلّ فن إلى علمائه وتعويلهم على قواعدهم إذا لم يخالف الشرع شائع ذائع ، كما في مسائل النحو واللغة والطب والحساب ، من غير بحث عن عدالتهم. بل يأخذون تلك المسائل مسلّمة ، للظن الغالب بأنّ جماعة من حذّاق صناعة إذا اتّفقت كلمتهم‌

[١] قد أنكر صاحب الحدائق كروية الأرض في كتاب الصوم ( ج ١٣ ص ٢٢٦ ) وقال : إن ساعدني التوفيق أكتب رسالة شافية في دفع هذا القول. واستشكل صاحب المدارك من ناحية إسلام الهيويين وعدالتهم. المدارك ٣ : ١٢١.

[٢] التذكرة ١ : ٢٦٩.

[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٢٥٢.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٩ ، والمجلسي في مرآة العقول ١٧ : ١١.

[٥] المجسطي : موسوعة فكلية برهانية ، ألّفها بطليموس ، وترجم إلى العربية أكثر من مرة.