ولا فرق فيما ذكر بين النية وغيرها ، فلو شك فيها ، أتى بها وبما بعدها ، للأصل والاستصحاب المذكورين ، مضافا إلى الإجماع المركّب ، وعدم المعارض ، لما عرفت في الأخبار من عدم الدلالة.

وهل الحكم يعم كثير الشك أيضا ، أم يخصّ بمن عداه وهو لا يلتفت إلى شكه؟

الحق : هو الثاني ، وفاقا لصريح السرائر ، والكركي ، والذكرى [١] ، واللوامع مصرّحا فيه بعدم العثور على مصرّح بالخلاف ، واستقر به في نهاية الإحكام [٢] ، ونفى عنه البعد في المدارك [٣] ، لنفي العسر والحرج.

ومفهوم التعليل في صحيحة زرارة ، وأبي بصير في كثير الشك في الصلاة ، بعد الأمر بالمضي في الشك فيها : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا تكثرن نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليك » [٤].

وظاهر خصوص صحيحة ابن سنان : ذكرت له رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت : هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ » فقلت : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : « سله هذا الذي يأتيه من أي شي‌ء؟ فإنّه يقول لك : إنه من عمل الشيطان » [٥].

وصرّح في مرسلة الواسطي ، المتقدّمة أيضا : « إنّ الشك من الشيطان ».

بل يدلّ عليه التعليل في رواية علي بن أبي حمزة ـ بعد السؤال عن رجل شك في‌

[١] السرائر ١ : ١٠٤ ، جامع المقاصد ١ : ٢٣٧ ، الذكرى : ٩٨.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٦١.

[٣] المدارك ١ : ٢٥٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢.

[٥] الكافي ١ : ١٢ العقل والجهل ح ١٠ ، الوسائل ١ : ٦٣ أبواب مقدمة العبادات ب ١٠ ح ١.